فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنوك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.فهلعائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟للإجابةعلىهذاالسؤال،لابدمنفهمطبيعةهذهالشهاداتوكيفيةحسابالعائدعليهاوفقاًلأحكامالفقهالإسلامي.عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
ماهيشهاداتالبنوك؟
شهاداتالبنوكهيأداةاستثماريةتطرحهاالبنوكلجذبالمدخرات،حيثيودعالعميلمبلغاًمعيناًلفترةمحددة،ويحصلفينهايةالمدةعلىالمبلغالأصليمضافاًإليهعائدماليمحددمسبقاًأومتغيرحسبشروطالعقد.وتختلفهذهالشهاداتعنالحساباتالجاريةأوالادخاريةالعاديةبأنهاتكونلفتراتأطولوبعائدأعلى.
حكمالعائدفيالفقهالإسلامي
فيالشريعةالإسلامية،يحرمالربابشتىأنواعه،سواءكانرباالفضلأورباالنسيئة.والرباهوأيزيادةمشروطةعلىالقرضأوالديندونمقابلشرعي.لذلك،فإنأيعائدماليثابتمضمونعلىالوديعةيعتبررباإذالميكنمرتبطاًبنشاطاستثماريحقيقي.
لكنبعضالفقهاءيرونأنشهاداتالبنوكقدتكونجائزةإذاكانتتعتمدعلىأساسالمضاربةأوالمشاركةفيالربحوالخسارة،حيثلايكونالعائدمضموناًمسبقاً،بليتوقفعلىأداءالاستثمارالفعلي.فيهذهالحالة،يصبحالعائدحلالاًلأنهناتجعنمشاركةفيالربحوليسفائدةربوية.
آراءالعلماءالمعاصرين
اختلفعلماءالعصرالحديثفيحكمعائدشهاداتالبنوك:
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟- الرأيالأول:يرىبعضالعلماءأنجميععوائدالشهاداتالمصرفيةحراملأنهاتعتمدعلىنظامالفائدةالثابتة،وهومايتعارضمعأحكامالشريعة.
- الرأيالثاني:يرىآخرونأنبعضالشهاداتقدتكونحلالاًإذاتمتصميمهاوفقاًلضوابطالصيرفةالإسلامية،مثلشهاداتالاستثمارالتيتعتمدعلىالمرابحةأوالمضاربة.
الخلاصة
فيالنهاية،يعتمدالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنكعلىطبيعةالعقدوشروطالاستثمار.فإذاكانالعائدمضموناًبغضالنظرعننتيجةالاستثمار،فهوربامحرم.أماإذاكانالعائدمرتبطاًبربحمشروعومقسوماًبينالبنكوالعميلبنسبةمتفقعليها،فقديكونجائزاً.لذلك،ينبغيللمسلمأنيتأكدمنأنالشهادةالتييستثمرفيهامطابقةلأحكامالشريعةقبلالإقدامعلىشرائها.
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟واللهأعلم.
عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟
